في هذه المرحلة الأولى لعمر الدعوى، تقوم المحكمة بإصدار جدول يبين المواعيد المحددة لكل طرف في الدعوى لتقديم مذكراته، وبيان تاريخ جلسة المرافعة أمام المحكمة. التاريخ المبين في الرسالة هو تاريخ انتهاء الآجال المحددة في جدول المواعيد، علماً بأنه من الممكن أن يتغير بناء على مستجدات الدعوى وقرارات المحكمة. 

هي جلسة عادية تنعقد أمام المحكمة، يحضر فيها الأطراف أو وكلائهم، ويتم تقديم أي مستندات أو مرافعات شفوية خلالها، ويتم تثبيت جميع المجريات في محضر الجلسة، ويتخذ القاضي بعد ذلك القرار الذي يراه مناسباً بشأن الإجراء التالي في ملف القضية. 

هي جلسة تقوم خلالها المحكمة بالاستماع الى الشهود المقدمين من قبل الخصوم، ويسألهم القاضي والأطراف (أو وكلائهم) عن معلوماتهم بشأن وقائع معينة في القضية. 

هي جلسة مرافعة محددة من قبل المحكمة لأجل انتهاء الخبير من إعداد التقرير الفني (محاسبي، هندسي، مركبات، ..) وتقديمه الى المحكمة. أو هي جلسة لورود خطاب من جهة معينة، عامة أو خاصة، سبق وأن خاطبتها المحاكمة للاستعلام عن وقائع معينة، أو بطلب مستندات معينة.

هو تقرير يصدر من قبل قاضي مكتب إدارة الدعوى يتضمن وقائع القضية والرأي الذي ينتهي إليه، ومن ثم يتم إحالة ملف القضية وتقرير قاضي إدارة الدعوى إلى المحكمة المختصة، والتي تنعقد أمامها جلسات المحاكمة، وتصدر الحكم النهائي في الدعوى. 

بعد انتهاء الجلسات وحجز الدعوى للحكم، تقوم المحكمة بإصدار حكمها في الدعوى. الحكم يكون مكتوبًا ويشمل الأسباب التي بنت عليها المحكمة قرارها. الحكم قد يكون نهائي وبات أو حكم قابل للاستئناف حسب مرحلة الدعوى ونوع القضية. 

بعد صدور الحكم، يكون لكل طرف مهلة قانونية (غالبًا 45 أو 30 يوم حسب نوع القضية) ليطعن في الحكم إذا لم يرضَ به. إذا انتهت المهلة دون طعن، يصبح الحكم نهائيًا ولا يمكن تغييره غالباً. 

هي جلسة يحضرها الطرفين في مسائل الاحوال الشخصية أمام مكتب التوفيق الأسري، الذي يعمل على محاولة إيجاد فرصة تسوية ودية بين الطرفين قبل متابعة الاجراءات أمام المحكمة. عادةً تستغرق مدة لا تجاوز 20 دقيقة. 

يعني هذا الإشعار أنه تم تقديم استئناف على الحكم الصادر في القضية. ستقوم محكمة الاستئناف بدراسة ملف الدعوى والأسانيد القانونية، وقد تقرر تأييد الحكم، أو تعديله، أو إعادة القضية إلى المحكمة الأدنى، وذلك وفقًا لأحكام القانون المعمول به. 

يعني هذا الإشعار أن المدعى عليه قد أقام دعوى متقابلة ضد المدعي الأصلي وطلب ضمّها إلى الدعوى الأصلية. وبموافقة المحكمة، يتم نظر الدعوى الأصلية والدعوى المتقابلة معًا في ذات الإجراءات، حيث تقوم المحكمة بدراسة طلبات وأدلة الطرفين وتصدر حكمًا واحدًا يفصل في الدعويين وفقًا لأحكام القانون. 

يعني هذا الإشعار أنه قد تم تقديم طعن بالتمييز أمام محكمة التمييز. لا تقوم محكمة التمييز بإعادة النظر في الوقائع أو الأدلة من الناحية الموضوعية، بل تفحص ما إذا كانت المحاكم الأدنى قد طبقت القانون بشكل صحيح واتبعت الإجراءات القانونية السليمة وبنت حكمها على أسباب سائغة ولها أصلها في الأوراق.

محكمة التمييز قد تؤيد الحكم، أو تلغيه وتحيل القضية الى محكمة أخرى للحكم في الدعوى، أو تصدر حكمًا نهائيًا بنفسها إذا كان ذلك ممكن قانوناً. ويعد حكمها نهائيًا وباتاً وغير قابل للطعن عليه (مع بعض الاستثناءات القليلة لإعادة النظر).

هذا يعني أن هناك تطور أو خطوة مختلفة عن المراحل المعتادة - لا شيء يدعوا للقلق - يرجى قراءة كامل النص في الرسالة، أو التواصل معنا لمزيد من المعلومات. 

أولا: قيد الدعوى من قبل المدعي أمام المحكمة

ما يحدث: البدء الرسمي للدعوى القضائية.

المعنى: يقدم المدعي لائحة دعواه مصحوبة بالمستندات الداعمة والأدلة والطلبات القانونية ذات الصلة إلى المحكمة.

ثانياً: مكتب التوفيق الأسري

ما يحدث: تُحال الدعوى إلى مرحلة تسوية وتوفيق متخصصة.

المعنى: التكليف الأساسي لهذا المكتب هو بحث فرص الصلح والحلول الودية الممكنة مباشرة بين الطرفين .

ثالثاً: جلسات المحكمة

ما يحدث: تبدأ إجراءات / جلسات المحكمة رسميًا أمام القاضي الشرعية.

المعنى: خلال هذه المرحلة، يتبادل الطرفان المذكرات الكتابية، وتستمع المحكمة إلى الأطراف أو شهادات الشهود، ويتم تقديم تقارير الخبراء المختصين للنظر فيها.

رابعاً: قرار المحكمة بحجز الدعوى للدراسة والحكم

ما يحدث: إغلاق باب المرافعة رسميًا.

المعنى: بمجرد حجز الدعوى للحكم، لا يحق لأي من الطرفين تقديم مذكرات قانونية إضافية. وتقوم المحكمة بتقييم ملف الدعوى بدقة لإعداد الحكم وإصداره.

خامساً: صدور حكم المحكمة في التاريخ المحدد

ما يحدث: تصدر المحكمة حكمها رسمياً في الموعد المحدد لذلك.

المعنى: يفصل هذا الحكم في النزاع الأسري بين الطرفين أمام محكمة أول درجة.

سادساً: مهلة الاستئناف (45 يومًا)

ما يحدث: تبدأ المهلة القانونية لاستئناف الحكم في اليوم التالي لصدور الحكم.

المعنى: يحق لأي طرف غير راضٍ عن قرار المحكمة تقديم طعن الاستئناف خلال هذه المهلة.

بعد انتهاء مهلة الـ 45 يومًا، تتفرع الإجراءات إلى مسارين محتملين:

المسار الأول (أ): تقديم طعن الاستئناف خلال المهلة القانونية

الجلسات أمام محكمة الاستئناف: تُرفع الدعوى إلى درجة قضائية أعلى، حيث يتم إعادة فحص الأدلة والأحكام خلال جلسات الاستئناف.

صدور حكم محكمة الاستئناف: تصدر محكمة الاستئناف حكمها، ويُشكل هذا الحكم الحكَم النهائي.

مرحلة التنفيذ: يُحال الحكم الاستئنافي النهائي مباشرة إلى محكمة التنفيذ لتطبقه.

المسار الثاني (ب): عدم تقديم استئناف خلال المهلة القانونية

يصبح الحكم الاستئنافي نهائيًا ويمكن تنفيذه بسبب فوات الميعاد القانوني.

تنتقل الدعوى إلى مرحلة التنفيذ.

المرحلة الأخيرة: البدء في إجراءات التنفيذ أمام محكمة التنفيذ

ما يحدث: تتخذ المحكمة تدابير وإجراءات لإلزام الصادر ضده الحكم بالتنفيذ قانونًا.

المعنى: بحسب طبيعة الحكم الصادر عن محكمة الأسرة، قد تشمل إجراءات التنفيذ ما يلي:

الحجز على الحسابات المصرفية.

الحجز على الأموال والأصول.

الإجراءات القانونية المتبعة لتسليم الطفل المحضون.

أولاً: تقديم بلاغ لدى مركز الشرطة المختص 

ما يحدث: تبدأ الإجراءات الجنائية عند الإبلاغ عن الواقعة رسمياً. 

المعنى: يحدث ذلك عندما يقوم أحد الأطراف، كالمجني عليه، بالإبلاغ عن الجريمة المزعومة لدى مركز الشرطة.

ثانياً: مرحلة جمع الاستدلالات لدى الشرطة 

ما يحدث: تقوم الشرطة بجمع الأدلة وسؤال الأطراف المعنية. 

المعنى: تجمع الجهات الأمنية أقوال الأطراف الأولية، والأدلة المادية، والمعلومات الأولية المتعلقة بالواقعة.

ثالثاً: الإحالة إلى النيابة العامة 

ما يحدث: يُحال ملف القضية من مركز الشرطة إلى النيابة العامة. 

المعنى: تتولى النيابة العامة السلطة على ملف القضية لتحديد كيفية السير فيها.

رابعاً: تصرف النيابة العامة في ملف القضية 

ما يحدث: يعكف أعضاء النيابة على تقييم الملف لاتخاذ الإجراءات القانونية التالية. 

المعنى: يتم هذا التقييم إما بعد إجراء تحقيقات إضافية من قبل النيابة أو مباشرة دون الحاجة لتحقيقات إضافية.

ويؤدي ذلك إلى أربعة مسارات محتملة:

المسار الأول: المسارات المؤدية إلى حفظ التحقيق

إذا اندرج ملف القضية تحت أي من الحالات الثلاث التالية: 1. عدم أهمية الدعوى أو 2.عدم كفاية الأدلة للإدانة أو 3. المتهم مجهول.

النتيجة — حفظ التحقيق: تأمر النيابة العامة بحفظ القضية. 

المسار الثاني: المسارات المؤدية إلى اتخاذ إجراءات المباشرة والتصرف

إذا كان المتهم معروفاً وتوفرت أدلة كافية للإدانة، تتخذ النيابة العامة أحد الإجراءين التاليين: 

الخيار الأول — الأمر الجنائي: تصدر النيابة العامة أمراً جنائياً مباشرة بالغرامة على المتهم (في المخالفات والجنح البسيطة). 

الخيار الثاني — الإحالة إلى المحكمة: تحيل النيابة العامة أوراق القضية والمتهم رسمياً إلى المحكمة المختصة.

خامساً: جلسات المحاكمة للمتهم (بعد الإحالة) 

ما يحدث: تبدأ إجراءات المحاكمة أمام المحكمة الجنائية. 

المعنى: تستمع المحكمة إلى المرافعة الشفهية والرسمية، وتراجع الأدلة، وتقييم أقوال كل من النيابة والدفاع.

سادساً: صدور حكم المحكمة 

ما يحدث: تصدر المحكمة حكمها النهائي بشأن المتهم. 

المعنى: يحق للنيابة العامة أو للمتهم الطعن بالاستئناف على الحكم خلال ثلاثين يوماً. 

نتائج الحكم: 

مذنب: إدانة المتهم. 

بريء: براءة المتهم.