فهم التنفيذ

التنفيذ هو الإجراء القانوني الذي يتم من خلاله تحويل (السند التنفيذي) كالحكم القضائي أو حكم التحكيم أو المحرر الرسمي إلى واقع فعلي وملموس.

سواء كنتم تسعون لتحصيل أموال مستحقة لكم (طالب التنفيذ/الدائن) أو تتابعون إجراءات تنفيذ مُقامة ضدكم (المنفذ ضده/المدين)، يشرح مركز المساعدة هذا كيفية عمل تنفيذ الأحكام بموجب قانون التنفيذ البحريني في المواد المدنية والتجارية (المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2021).

أولاً: البدء في إجراءات التنفيذ

لا يمكن فتح ملف التنفيذ إلا بعد استيفاء السند الشروط القانونية التي تجعل منه سندًا تنفيذيًا.

السندات التنفيذية المستوفية للشروط: 

أحكام باتة أو نهائية: الأحكام التي انتهت فيها مهلة الطعن المقرر قانونًا (مثل 45 يومًا في المواد المدنية والأسرية، أو 30 يومًا في المواد الجنائية) دون تقديم طعن. 

أحكام مشمولة بالنفاذ المعجل: القرارات والأحكام الممنوحة صراحة ميزة النفاذ المعجل بموجب القانون أو بحكم قضائي. 

محاضر الصلح الموثقة والمحررات الرسمية: محاضر الصلح المعتمدة من المحكمة أو المحررات الموثقة قانونًا. 

أحكام التحكيم والأحكام الأجنبية المعترف بها: أحكام التحكيم المحلية أو الأحكام الأجنبية الممنوحة أمرًا بالتنفيذ من المحكمة البحرينية المختصة بموجب المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2021.

مرحلة البدء والتسجيل: 

أ. الحصول على النسخة التنفيذية: إصدار نسخة رسمية تنفيذية من الحكم مذيلة بالصيغة التنفيذية من المحكمة. 

ب. فتح ملف التنفيذ: يقوم الدائن بتقديم طلب التنفيذ أمام محكمة التنفيذ. 

ج. الإخطار الرسمي ومهلة السداد: يُعلن الطرف الآخر رسميًا ويُمنح مهلة قانونية لسداد أو تنفيذ التزامه اختياريًا.

ثانياً: آليات التنفيذ الحديثة والمنفذ الخاص بموجب المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2021، استحدثت مملكة البحرين إطارًا متطورًا يُعزز الشفافية ويسرّع إجراءات تحصيل الحقوق.

الاستعلام عن الأموال والإفصاح: 

الإفصاح والحجز التلقائي: يترتب على قبول طلب التنفيذ إجراء استعلامات آليّة عن أموال المنفذ ضده، بما في ذلك الحسابات المصرفية، والعقارات، والمركبات، والأسهم التجارية. 

دور المنفذ الخاص المُرخَّص: يجوز الاستعانة بالمنفذين الخاصين المرخصين تحت إشراف قاضي التنفيذ لتسريع إجراءات الإعلان، والتقصي عن الأموال، ومباشرة مهام التنفيذ.

ثالثاً: أبرز تدابير وإجراءات التنفيذ المتاحة

بحسب طبيعة الحكم وما إذا كان يتطلب تحصيل أموال أو إجراء غير مالي، يملك قاضي التنفيذ سلطة اتخاذ إجراءات وتنفيذية محددة ضمن عدة مجالات:

فيما يتعلق بالأموال والحسابات المصرفية، يجوز للمحكمة إصدار قرارات حجز الحسابات المصرفية، مما يؤدي إلى تجميد فوري للأموال لدى المؤسسات المالية عبر القنوات الرسمية لمصرف البحرين المركزي. وبموجب القرار الوزاري رقم 36 لسنة 2022، يُكفل حد أدنى معفى من الحجز بمبلغ 400 دينار بحريني لضمان المصاريف المعيشية الأساسية.

فيما يتعلق بالأموال المنقولة والعقارات، تتضمن إجراءات التنفيذ الحجز البيع بالمزاد العلني. وتشمل هذه العملية الحجز القانوني وتصفية المركبات، والأسهم في الشركات، والمعدات، والعقارات من خلال مزادات علنية تُشرف عليها المحكمة.

فيما يتعلق بقيود السفر، يجوز للمحكمة إصدار أمر بمنع من السفر يمنع المنفذ ضده من مغادرة البلاد في حال وجود خشية من فراره أو التهرب من تنفيذ القرارات القضائية.

أخيرًا، بالنسبة للالتزامات غير المالية، تعتمد المحكمة إجراءات التنفيذ المباشر والإخلاء. ويشمل ذلك التنفيذ المباشر لأحكام الإخلاء، وتسليم العقارات أو الأطفال المحضونين، وإلزام الصادر ضده الحكم بالتنفيذ العيني دون انتظار التسوية المالية.

رابعاً: ملخص مسار وملف التنفيذ تبدأ إجراءات التنفيذ فور الحصول على السند التنفيذي رسميًا. وعقب ذلك، يُفتح ملف التنفيذ أمام محكمة التنفيذ، مما يُفعل مرحلة الإعلان الرسمي حيث يُمنح الطرف الآخر مهلة للسداد أو التنفيذ الودي.

في هذه المرحلة، يتفرع المسار إلى اتجاهين محتملين وفقًا لمدى استجابة الطرف الآخر:

السداد الودي: إذا التزم المنفذ ضده ونفذ التزاماته خلال مدة الإمهال، تنتهي المسألة ويُغلق الملف.

عدم الامتثال: إذا امتنع المنفذ ضده عن التنفيذ الودي، تُفعّل آليات الإفصاح والتعميم التلقائي عن الأموال وتُتخذ التدابير الجبرية. وتتضمن هذه التدابير إصدار قرارات تجميد الحسابات المصرفية، والحجز على المركبات والعقارات وأسهم الشركات، وتصفية الأصول عبر المزادات العلنية، أو فرض منع من السفر وأوامر التنفيذ العيني. وبمجرد استيفاء المستحقات بالكامل، تُختتم الإجراءات بالإغلاق النهائي للملف.

خامساً: الأسئلة الشائعة

ماذا يحدث إذا لم تكن للمدين أصول ظاهرة؟ 

إذا كانت الأصول محدودة أو غير متاحة، يظل ملف التنفيذ نشطًا وتحت المتابعة المستمرة. وفور تسجيل أي أموال أو أصول جديدة للمدين، يمكن إعادة تفعيل وإعادة تحريك إجراءات التنفيذ.

كيف يتم تنفيذ الأحكام الصادرة ضد المؤسسات المالية أو البنوك؟ 

وفقًا للمرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2021، تخضع طلبات التنفيذ ضد المؤسسات المالية المرخصة لمواعيد وآليات خاصة عبر مصرف البحرين المركزي، حيث تُمنح المؤسسة مهلة تصل إلى 21 يومًا لسداد الدين أو تسوية المطالبة قبل البدء في إجراءات التنفيذ المباشر على أصولها.

هل يمكن وقف أمر التنفيذ؟ 

تستمر إجراءات التنفيذ دون انقطاع ما لم تصدر المحكمة المختصة أمرًا رسميًا بوقف التنفيذ (على سبيل المثال: خلال طلبات الوقف المستعجلة، أو أوامر الوقف الصادرة عن محكمة التمييز، أو بموجب اتفاقيات صلح معتمدة قانونًا).